و الموضوع تشابه ببعض الاعتبارات [ اي من بعض الجهات ] العلاقة بين المسبّب و سببه كالحرارة و النار . فكما أنّ المسبّب يتوقّف على سببه كذلك الحكم يتوقّف على موضوعه . لأنّه [ - الحكم ] يستمدّ [ اي يأخذ ] فعليّته من وجود الموضوع . و هذا معنى العبارة الأصوليّة القائلة : « إنّ فعليّة الحكم يتوقّف على فعليّة موضوعه » أي أنّ وجود الحكم فعلا يتوقّف على وجود موضوعه فعلا . [ فالتعليق و التوقف يكون في ناحية المجعول لا في ناحية الجعل ] . و به حكم هذه العلاقة بين الحكم و الموضوع يكون الحكم [ اي وجود الحكم بالفعل اي المجعول ] متأخّرا رتبة عن الموضوع ، كما يتأخّر كلّ مسبّب عن سببه في الرتبة . و توجد في علم الاصول قضايا تستنتج من هذه العلاقة و تصلح [ تلك

--> ( 1 ) . البته انتفاى سبب ، اگر سبب ، سبب منحصر باشد ، موجب انتفاى مسبب است . يا اگر سبب غير منحصر است ، مجموعهء اسباب منتفى باشد .